أمير الكويت مستاء من "تعسف" النواب في استخدام الدستور

نقل رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مرزوق الغانم، استياء أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مما وصفه "بتعسف" بعض النواب في استخدام أدواتهم الدستورية.

وقال الغانم في تصريحات للصحفيين، إن "أمير الكويت كلفه بنقل رسالة للنواب مفادها؛ أن هناك تعسفا وسوء استخدام لبعض الأدوات الدستورية، وأن مسؤولية أعضاء المجلس التصدي لهذا التعسف وإساءة استخدام بعض الأدوات الدستورية".

وأضاف أن أمير الكويت "يثق في عقلانية وحكمة أعضاء مجلس الأمة في التصدي لهذه الممارسات".

ويعد استجواب رئيس الوزراء في الكويت قضية حساسة تتحسب لها الحكومة، إذ يحق لأي نائب طلب استجواب رئيس الحكومة أو أي من أعضائها.

وحذر أمير البلاد في كلمته أمام البرلمان في أكتوبر الماضي، من "التمادي بمخالفة الدستور والقانون"، وعبر عن عدم رضاه عن كثرة الاستجوابات في أمور تدخل في اختصاص الوزراء.

وقال: "لماذا كل هذا السباق المحموم على تقديم الاستجوابات؟!! ولماذا الإصرار على تقديم الاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء في أمور تدخل في اختصاص وزراء آخرين؟! بالمخالفة للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية الواضحة".

وأعلن النائب شعيب المويزري مطلع نوفمبر الجاري، تقديم استجواب لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح بشأن "فشل وزارات الدولة في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات"، عقب هطول أمطار غزيرة على البلاد.

وأعلن 3 نواب بعدها بنحو أسبوع، عزمهم تقديم استجواب آخر لوزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي على خلفية قضايا تتعلق باستجواب سابق للوزير ذاته

لقي 5 مصريين مصرعهم غرقا، بانقلاب عبارة تقل 22 راكبا أثناء إبحارها في منطقة الرياح البحيري بين قريتي بلشامي في محافظة المنوفية وكوم شريك في محافظة البحيرة.

وقال وكيل وزارة الصحة في البحيرة، عثمان وكيل، إن جميع المتوفين يقيمون في محافظة المنوفية ونقلت جثامينهم إلى مستشفيات قريبة داخل محافظتهم.

وأفادت قوات الإنقاذ النهري إن 22 شخصا كانوا على متن العبارة، أصيب منهم 17 فيما لقي 5 مصرعهم، بحسب ما نقله موقع الأهرام المصري.

ونقل موقع "مصراوي" تصريحات مسؤول في الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بالبحيرة، وقال المصدر إن سبب غرق العبارة يعود إلى أن قائدها زاد معدل حمولتها البالغ 8 ركاب فقط بـ 12 راكبا.

وأوضح المصدر أن قبطان العبارة اعتقل هو ونجله وحولا إلى النيابة العامة في كوم حمادة، لمباشرة التحقيق بعد أخذ أقواله وأقوال الشهود في مركز شرطة المنطقة.

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري اليوم الأحد، اجتماعا من أجل متابعة الجهود التي بدأتها من قبل لمواجهة المشكلة السكانية، حسبما أفادت مصادر إعلامية محلية.

وقال رئيس اللجنة كمال عامر للصحفيين بهذا الشأن: "في إطار تناول اللجنة للمشكلة السكانية فقد عقدت 6 اجتماعات سابقة بالإضافة للاجتماع الأخير، وأوصت اللجنة بأهمية مساندة رجال الدين الإسلامي والمسيحي لجهود الدولة في مواجهة الزيادة السكانية لتنظيم النسل وليس منعه".

وأضاف البرلماني المصري أن اللجنة تدرس رفع سن الزواج للفتيات طبقا للدراسات الاجتماعية التي تعد في هذا الشأن، وتجريم التسرب من التعليم والزواج المبكر ومعاقبة المأذونين الذين يخالفون أحكام القانون".

وتعتبر اللجنة البرلمانية المصرية التي أوصت بمراعاة تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي، أن تنظيم الأسرة محورا أساسيا في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة مع أهمية دمج برامج تنظيم الأسرة مع كل أبعاد العملية التنموية.

وأوصت اللجنة بتشجيع العائلات التي تنجب طفلا وحيدا من خلال الحوافز الإيجابية المتمثلة في إصدار الدولة لشهادات شرفية للوالدين اللذين يقرران من تلقاء نفسيهما إنجاب طفل واحد، وإعفاء الطفل الوحيد من الرسوم الدراسية في مراحل التعليم المختلفة الابتدائي والمتوسط والجامعي.

كما أوصت اللجنة بإعطاء أولوية في العمل للطفل الوحيد حتى يصل لسن العمل، وإعطائه تأمينا صحيا شاملا وتقديم خدمات تأمينية مميزة لأفراد الأسرة التي تنجب طفلا وحيدا